جمهورى اسلامى سال گذشته را با سرکوب خشن و قطور کردن پرونده جناياتش سپرى کرد. اما در سال جديد بقاى ارتجاع اسلامى در گرو چيست؟ عوامل حکومتى از "پايان فتنه و پيروزى" خبر ميدهند. کدام پيروزى؟ آيا حکومت اسلامى منسجم تر شده است؟ آيا کارگران و مردم ناراضى به حکومت اسلامى رضايت داده اند؟ آيا مردم سرنگونى طلب شکست را پذيرفته اند و به خانه هايشان رفته اند؟ آيا دعواهاى درون حاکميت برسر بقاى نظام به فرجام رسيده است؟ آيا گشايشى در وضعيت معيشتى و اقتصادى مردم ايجاد شده است تا تلخى اختناق را کمتر حس کنند؟
واقعيت اينست که تمام عواملى که منشا بحران حکومت اسلامى اند سرجايشان هستند. نه فقط سرجايشان هستند بلکه تشديد شده اند. جمهورى اسلامى در پايان سال ٨٨ حکومتى متشتت تر٬ ضعيف تر٬ بى اعتبارتر٬ آبروباخته تر٬ و بى افق تر است. حتى اگر فاکتورهائى مانند تحريم اقتصادى و پيامدهاى آن و امکان ماجراجوئى نظامى را ناديده بگيريم٬ مجموعه عوامل داخلى حکم بر عبور جمهورى اسلامى از اين تند پيچ سياسى نميدهند. واقعيت اينست که بقاى حکومت در سال جديد بدون يک اختناق گسترده تر و بدون يک حکومت نظامى پايدار ممکن نيست. همين هم زير سوال است. هيچ حکومتى براى مدتى طولانى نميتواند با زور چماقدار و نيروى سرکوب و لشکر کشى خيابانى تعادلش را حفظ کند. همين امروز ترس از ماشين سرکوب ريخته است. انواع قساوت و جنايت اسلامى نتوانسته است جامعه را مرعوب و زمينگير کند. اين وضعيت قابل ادامه نيست.
به مسئله تهاجم سياسى بايد تهاجم اقتصادى را نيز اضافه کرد. سياست حذف سوبسيدها و به فقر و فلاکت کشاندن اکثريت عظيم براى پاسخ دادن به بحران اقتصادى و موقعيت ورشکسته رژيم اسلامى٬ قرار است بعنوان اهرمى مکمل اختناق سياسى به تداوم حاکميت اسلامى سرمايه داران کمک کند. در ايران نه فقر جديد است و نه اختناق. فقر و اجتناق همواره و کمابيش مشخصات سرمايه دارى در چنين کشورهائى است. مسئله اينست که فقر نسبى و شرايطى که کارگران و مردم هنوز ميتوانند اموراتشان را بگذرانند با آنچه که رژيم اسلامى تدارک ديده است بسيار متفاوت است. حکومت اسلامى با سياست حذف سوبسيدها از يکطرف و حکومت نظامى و استقرار نيروى سرکوب در مراکز صنعتى و محل زندگى مردم از سوى ديگر٬ خود پيشاپيش به جنگ جنبش طبقه کارگر و مردم محروم رفته است. اين توقع که ميتوان هم گرسنگى و فلاکت را به مردم تحميل کرد و هم بطرف شان شليک کرد و مستمرا آنان را کوبيد و قلع و قمع کرد توقع بيجائى است. سياست فقر و اختناق جمهورى اسلامى با جنبش عليه فقر و اختناق روبرو خواهد شد. خواست سرنگونى جمهورى اسلامى به پرچمى روشن تر براى آزادى و رفاه همگان تبديل خواهد شد. سال نو سال رودروئى طبقه کارگر و مردم زحمتکش با سرمايه داران و حکومت اسلاميشان است. افق سرنگونى در جامعه بيش از پيش به اين جنبش گره ميخورد.
دعواى مجلس و دولت اسلامى در باره سياست حذف سوبسيدها٬ برسر موافقت و يا مخالفت با نفس اين طرح عسرت اقتصادى نيست. برسر چگونگى خوراندن اين زهر به جامعه و عادت دادن آنان به فقر و فلاکت شديدتر بصورت تدريجى است. اما همين طرح ميتواند بلاى جان جمهورى اسلامى شود. اجراى چنين طرحهائى در کشورهاى مشابه روى دوش سرکوبى خونين٬ جامعه اى تسليم شده٬ و يک روند بازسازى اقتصادى صورت گرفته است. شيلى بعد از کودتا يک نمونه است. وضعيت ايران تماما فرق ميکند. موقعيت خامنه اى و حکومتش در ابهام کامل قرار دارد. جدال بالائى ها برسر بقاى نظام عليرغم پرچم موسوى و اصلاح طلبان حکومتى مبنى بر "مطالبات حداقلى" و قانونى رو به تشديد دارد. وقتى در بالا کرنش به خامنه اى سکوت در پائين را فراهم نميکند٬ وقتى سياست موسويها به کنترل و قالب زدن اعتراض مردم در پائين ترجمه نميشود٬ خاصيت ابزارى جناح "طرفدار اجراى قانون اساسى" در دوره بحرانى تمام ميشود. نه فقط خامنه اى و شرکا نيازمند دور جديدى از تصفيه و حذف درون حکومتى هستند بلکه جناح مقابل براى مقابله با سرنگونى طلبى مردم و حتى حفظ جان و موقعيت خود در حکومت٬ ناچار است چهره شبه اپوزيسيون بگيرد و "سنگر قانون اساسى را ترک نکند"! تشديد جنگ جناحها چه بدليل فشار سرنگونى طلبى در پائين و چه بدليل نياز حکومت به يک آرايش فشرده براى سرکوب يک فاکتور واقعى سياسى در سال آتى است.
حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومانى آنهم در شرايطى که تورم و گرانى افسار گسيخته است و سياست حذف سوبسيدها آنرا جهشى ميکند٬ نتيجه اى جز شورش گرسنگان و راه افتادن سونامى عليه فقر و اختناق اسلامى نخواهد داشت. در شرايطى که نيم بيشتر مراکز صنعتى تعطيل اند و بقيه زير ظرفيت چهل درصد کار ميکنند٬ در وضعيتى که بحران سياسى و نامعلوم بودن امروز و فرداى حکومت موجب فرار سرمايه ها ميشود٬ در شرايطى که دهها ميليون نيروى آماده به کار کوچکترين افقى براى برخوردارى از يک زندگى معمولى ندارند٬ و هر روز ارتش بيکارى فربه تر و فربه تر ميشود٬ نسخه شوک اقتصادى مانند بمب عمل ميکند. نه فقط نسخه شوک اقتصادى و حذف سوبسيدها کمکى به اقتصاد ورشکسته سرمايه دارى ايران و بقاى حکومت اسلامى نخواهد کرد بلکه ضرورت و مبرميت سرنگونى اين حکومت و خواست آزادى و برابرى و رفاه را به مرکز صحنه سياست خواهند کشاند.
سال ٨٩ سال سختى براى حکومت اسلامى است. تجارب مبارزات سال گذشته و کمبودهاى سازمان و رهبرى آن براين واقعيت تاکيد ميکند که حکومت اسلامى بدون وجود يک راه حل و يک آلترناتيو که در اذهان جامعه مقدور و ممکن باشد٬ هنوز ميتواند سرپا بماند. سال ٨٩ براى کمونيسم کارگرى و جنبش نخواستن جمهورى اسلامى٬ سال سازماندهى جنبش عليه فقر و فلاکت و اختناق٬ سال برافراشتن پرچم آزادى و رفاه همگان٬ سال بميدان آمدن طبقه کارگر زير پرچم سوسياليستى خود٬ و سال سرنگونى حکومت اسلامى سرمايه داران با پرچم چپ است. پرونده اصلاح طلبى اسلامى و دستگاهى و افقى که در مقابل ميگذارد براى هر متوهمى روشن شده است. راه حل ناسيوناليستهاى پنتاگونى و طرفدار بانک جهانى و انواع اپوزيسيون جمهوريخواه و اسلام زده نيز از نسخه هائى که احمدى نژادها مشغول اجراى آنند فراتر نميرود. آزادى در ايران در گرو برافراشتن پرچم سوسياليستى طبقه کارگر و بميدان آمدن اين جنبش عليه پايه هاى فقر و اختناق سرمايه دارى است. *
